وزير المالية المصري: نمو الاقتصاد بلغ 5.1% بقيادة الصناعة والتكنولوجيا والسياحة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن النمو الاقتصادي الأولي للسنة المالية المنتهية في حزيران-يونيو 2026 بلغ 5.1%، مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص التي استحوذت على 65% من إجمالي الاستثمارات، خلال كلمة رئيسية ألقاها في منتدى بلومبرغ للسياسات الاقتصادية في مصر.جاء الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لطمأنة المستثمرين والمؤسسات الدولية إلى استمرار مسار خفض الدين العام دون المساس بوتيرة النمو، بينما يترقب المقرضون والأسواق مؤشرات ملموسة على تراجع كلفة الاقتراض وتحسّن جودة الإنفاق العام.انضباط مالي بلا أعباء ضريبية إضافيةأوضح كجوك أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجّل نمواً قوياً، مع معدلات نمو عشرية في قطاعات الصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة وخدمات التصدير. أضاف أن الحكومة رفعت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.6 نقطة مئوية خلال العامين الماضيين، عبر توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات واعتماد حلول رقمية، من دون فرض أعباء ضريبية إضافية. بحسب الوزير، سمح الأداء القوي للإيرادات بتحقيق فائض أولي بلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار كجوك إلى انخفاض دين الحكومة المركزية إلى 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ97% قبل ثلاث سنوات، إلى جانب خفض اسمي قدره 2 مليار دولار في الدين الخارجي لقطاع الموازنة العامة خلال الـ12 شهراً ال