165 ميغاواط شمسية و226 من الرياح: رخص تنتظر التمويل وأخرى نحو التنفيذ

أظهرت أزمة باخرة الـGas Oil التي انتظرت قبالة الزهراني قبل توفير الاعتمادات اللازمة لتفريغها، أن انتظام إنتاج الكهرباء لا يزال مرتبطا بقدرة الدولة على تمويل الفيول في الوقت المناسب، فيما يكشف تكرار هذا النوع من الأزمات مشكلة أعمق تتصل باستمرار اعتماد منظومة الإنتاج على الوقود المستورد.هذا الواقع، أعاد طرح السؤال عن مصير الاستثمارات في الطاقة البديلة، لا سيما مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي يمكن أن تحد من الاتكال على معامل الإنتاج التقليدية. فقد أعطت الدولة تراخيص عدة لبناء مشاريع إنتاج للكهرباء من مصادر متجددة، وكان يفترض أن تتحول هذه الرخص إلى قدرات إنتاجية فعلية ترفد الشبكة العامة وتنوّع مصادر الإنتاج.لكن مباشرة وضع المشاريع قيد التنفيذ، لا تزال تواجه لدى حاملي الرخص عقبات، في مقدمها توفير التمويل واستيفاء الشروط المحددة بالقانون. ومعلوم أن التراخيص المعطاة تصل إلى أكثر من 390 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لم يتحول معظمها بعد إلى إنتاج فعلي.226 ميغاواط من الرياحيوضح الرئيس المدير العام للمركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC) بيار الخوري، أن ثمة 3 رخص لمشاريع طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 226 ميغاواط، لا تزال قائمة، لكنها لم تنتقل إلى التنفيذ بسبب عدم تمكن أصحابها من توفير التمويل.وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 400 مليون دولار، على أساس 1.5 مليون دو