تعديل مرتقب للحكومة اليابانية يُتوقع أن يُبقي الوزراء الرئيسيين في مناصبهم

يُتوقَع أن تُبقي رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على وزرائها الرئيسيين في مناصبهم في تعديل حكومي تجريه الخميس سعياً إلى ترسيخ الائتلاف الحاكم وتحضيراً في الوقت نفسه لخفض مثير للجدل في ضريبة الاستهلاك.ورجّحت وسائل إعلام محلية أن يحتفط وزراء المال والخارجية والدفاع والاقتصاد الحاليون بحقائبهم.ويلجأ رؤساء الوزراء اليابانيون باستمرار إلى إجراء تعديلات في حكوماتهم توخياً لإنعاش صورتها لدى الرأي العام، وتوزيع الحقائب الوزارية على المؤيدين المخلصين والبرلمانيين المخضرمين من الحزب نفسه.إلاّ أن تاكايتشي التي تحظى بشعبية عالية، تعتزم وفقاً للمراقبين الإبقاء على أهم أعضاء فريقها بهدف إظهار استمرارية سياساتها.ويرى البعض في هذا التعديل أيضاً وسيلة لتعزيز رصيدها السياسي قبل أن يحلَّ السنة المقبلة استحقاق انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تتزعمه.ومن الوزراء المتوقع احتفاظهم بمناصبهم وزيرة المال ساتسوكي كاتاياما، في ظل ضعف الين وارتفاع نسبة التضخم، وتَوَجُّه لخفض ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية اعتبارا من السنة المقبلة.ويحظى هذا الإجراء باستحسان الناخبين، لكنّ اقتصاديين يعربون عن قلقهم من الغموض في شأن مصدر تمويله، إذ تُقدَّر كلفته بنحو 5000 مليار ين (32 مليار دولار).كذلك أثارت سياسة التوسُع في الإنفاق العام التي تنتهجها تاكايتشي قلق الأسواق، ما رفع عائد السندات الحكومية