من المطربين إلى الحلّاقين... "المالية" توسّع دائرة الضرائب على إيرادات الخارج

تتجه وزارة المال إلى توسيع نطاق التدقيق في الإيرادات التي يحققها المقيمون ضريبيا في لبنان من مصادر خارجية، فيما يفتح مشروع موازنة 2027، في المادة 17، مهلة ستة أشهر أمام هذه الفئة من المكلفين لتسوية أوضاعهم والتصريح عن إيرادات لم يصرحوا عنها سابقا، والاستفادة، وفق شروط النص المقترح، من إعفاء من غرامات التحقق والتحصيل.ويطال البحث فئات مهنية تحقق مداخيل خارج لبنان، من بينها المطربون اللبنانيون الذين يحيون حفلات في الخارج، ومصممو الأزياء، إذ قد تخضع الإيرادات التي يحققونها للقواعد الضريبية اللبنانية إذا كانوا مقيمين ضريبياً في لبنان. ويأتي ذلك فيما يخضع تكليف بعض هذه الفئات الضريبة عن حفلاتها الخارجية للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، وسط اتجاه، وفق المعلومات المتوافرة، قد يصب في مصلحة المطربين. وينسحب النقاش أيضاً على فئات أخرى، بينها مصففو الشعر، وربما مصممو الأزياء.يضع الخبير لدىالمعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المال لتعزيز واردات الخزينة وحماية حقوق الدولة لدى شركاء متعاقدين معها ولها حصة من الأرباح الناتجة من أنشطتهم. وتشمل هذه الجهود الحد من التهرب الضريبي، سواء عبر الربط مع الجمارك أو بإحالة بعض الملفات على القضاء، بالتوازي مع إجراءات لضبط الإيرادات، منها تشديد الرقابة الجمركية واستخدام أجهزة السكانر للحد من التلاعب في محتويات