السعودية تُلزم صناديق الادخار قصيرة الأجل بتقليص استثماراتها بالخارج

ألزمت هيئة السوق المالية السعودية مديري صناديق أسواق النقد العامة بألا تتجاوز استثماراتهم خارج المملكة ما نسبته 5% من صافي قيمة أصول الصندوق، وفق تعميم أطلعت النهار عليه، صادر بتاريخ 8 أيلول-سبتمبر 2026.يأتي القرار في إطار ما وصفته الهيئة بمراعاة المتطلبات التنظيمية لصناديق أسواق النقد العامة الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، ويشمل جميع مديري هذا النوع من الصناديق العاملين في السوق السعودية، مع منحهم مهلا انتقالية للامتثال تختلف بحسب حجم تجاوزهم للنسبة المحددة.القرار يعيد رسم حدود اللعبة لصناعة تُدار عبرها أصول ضخمة تمثّل الوجهة الأولى لسيولة الأفراد والشركات الباحثين عن بدائل آمنة قصيرة الأجل بدلا من الودائع المصرفية التقليدية. فرض سقف صارم على الاستثمارات الخارجية يعني أن مديري هذه الصناديق سيضطرون، خلال الأشهر والسنوات المقبلة، إلى تسييل مراكز خارجية وإعادة توجيه السيولة نحو أدوات محلية، وهو ما قد يُضيّق هامش المناورة المتاح لهم في إدارة العائد والمخاطر، ويجعل أداء هذه الصناديق أكثر ارتباطا بظروف السوق السعودية تحديدا.الصورة الأكبريندرج هذا التعميم ضمن مسار عام تتبعه هيئة السوق المالية السعودية لتشديد الأطر الرقابية على صناعة صناديق الاستثمار العامة. وبقدر ما يعزز القرار حماية المستثمرين ويُبقي جزءا أكبر من هذه الأموال داخل الاقتصاد المحلي، فإن التطبيق الفعلي له سيعتمد على مدى