موازنة 2027 على خط النار: هل يدفع المواطن تكلفتها؟

د. علي حمّود -باحث في العلاقات الدولية والاقتصاددخلت موازنة لبنان لعام 2027 مرحلة الاختبار السياسي والاقتصادي. فقد أحالت وزارة المال مشروع الموازنة على مجلس الوزراء ضمن المهلة الدستورية، وبدأت الحكومة بمناقشته بنداً بنداً. لكن خلف الأرقام والإجراءات الدستورية يبرز سؤال أكثر أهمية: من سيدفع تكلفة الدولة اللبنانية في عام 2027؟تستهدف موازنة 2027 إيرادات ونفقات بقيمة نحو 614.95 تريليون ليرة، بزيادة تبلغ 14.2% عن موازنة 2026. لكن الرقم الأكثر دلالة هو حجم الإيرادات الضريبية، المقدّرة بنحو 528.2 تريليون ليرة، أي قرابة 86% من إجمالي الإيرادات.وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية. لا أحد يجادل في أن الضرائب ضرورية لتمويل الدولة. لكن السؤال هو: هل يدفع المواطن الضرائب ضمن نظام عادل، أم يتحول إلى المصدر الأسهل لتمويل خزينة الدولة؟ضريبة القيمة المضافة وحدها مقدّرة بنحو 205.7 تريليونات ليرة، أي نحو 39% من الإيرادات الضريبية. وبما أن الضرائب غير المباشرة تُحمّل جزءاً كبيراً من تكلفتها للمستهلك، فإن المواطن يدفع للدولة في كل مرة يشتري فيها سلعة أو خدمة.وقد لا تتضمن الموازنة ضريبة جديدة مباشرة على المواطن، لكن عدم فرض ضريبة جديدة لا يعني بالضرورة عدم زيادة العبء الضريبي الفعلي. فإذا ارتفعت الإيرادات الضريبية نتيجة زيادة التحصيل والرسوم والضرائب على الاستهلاك، يبقى المواطن هو من يتحمل جزءاً أساسياً من التكل