تجاوزت ديون باكستان 100 تريليون روبية، مما يثير الشكوك حول مصداقية برنامج الاستقرار. أولاً، لا يُنصح باستخدام المبالغ المطلقة أو نصيب الفرد من الدين. والطريقة الصحيحة هي استخدام مؤشرات تربط رصيد الدين العام وخدمة الدين بالدخل القومي، وصادرات السلع والخدمات، والإيرادات، وإجمالي إيرادات النقد الأجنبي، واحتياطيات النقد الأجنبي لتقييم القدرة المستقبلية على الوفاء بهذه الالتزامات. بدايةً، يجب توضيح التعاريف المختلفة التي أثارت الكثير من الإرباك لدى عامة الناس. تتكون إجمالي ديون باكستان والتزاماتها من الدين العام والدين الخاص. وشكل الدين العام 91% من إجمالي رصيد الديون والالتزامات القائمة في 30 يونيو 2026. أما الـ 9% المتبقية فهي دين خاص يرجع معظمه للمقترضين في الخارج، ولا تتحمل الحكومة أي التزام مالي تجاهه. ومع ذلك، يتعين على بنك الدولة الباكستاني (SBP) توفير النقد الأجنبي لخدمة هذا الدين. وضمن إجمالي الدين العام، بلغت حصة الحكومة نحو 92%، بينما كانت المتبقية مستحقة على المؤسسات العامة ولكن بضمان الحكومة. ويُدرج الاقتراض من صندوق النقد الدولي أيضاً ضمن إجمالي الدين العام، على الرغم من أنه التزام على...
