أدى استبدال قانون MGNREGA بقانون VB-GRAM G إلى إضعاف إطار الحق في العمل بالمناطق الريفية؛ وإن استعادة حق حقيقي في العمل من خلال التمويل الكافي، وأجور المعيشة الكريمة، والمؤسسات المحلية الأقوى من شأنه أن يعزز الأهداف الدستورية ويدعم في الوقت نفسه الطلب الريفي والنمو الاقتصادي.
