خبراء: قرار الهند تعليق معاهدة مياه السند ينتهك القانون الدولي
إسلام آباد: حذر خبراء قانونيون ودبلوماسيون وباحثون دوليون من أن قرار الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه السند (IWT) لعام 1960 يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويفرض تهديدات خطيرة على الاستقرار والأمن الإقليميين. وأعرب الخبراء عن هذه الآراء خلال ندوة عبر الإنترنت بعنوان "انتهاك معاهدة مياه السند من قبل الهند"، نظمها معهد إسلام آباد لبحوث السياسات (IPRI) يوم الأحد. وحذر المشاركون من أن هذه الخطوة، التي أُعلنت في أعقاب هجوم باهالجام وتأكدت بإغلاق بوابات سد باغليهار على نهر تشيناب، ترتقي إلى تسليح المياه وتضع سابقة خطيرة للأنهار العابرة للحدود في جميع أنحاء جنوب آسيا. ووفقاً للأرقام المذكورة خلال الجلسة، أدى الإغلاق إلى انخفاض حاد في تدفقات نهر تشيناب إلى باكستان عند نقطة قياس مارالا، مما يهدد سبل عيش عشرات الملايين من المزارعين في البنجاب والسند ويضع حصة كبيرة من المحاصيل الإقليمية عرضة للخطر. وجادل خبير القانون الدولي أحمر بلال صوفي بأن معاهدة مياه السند هي صك دولي قائم بذاته لا يحتوي على أي نص يسمح بالتجميد أو التعليق أو الانسحاب الأحادية الجانب. وقال إن محاولة الهند...