التحول نحو السيارات الكهربائية يتخلف عن الركب وسط ثغرات في البنية التحتية
• هدف رئيس الوزراء لرفع النسبة إلى 30% يتعثر بينما تواصل شركات تسويق النفط توسيع منافذ البيع دون إضافة شواحن • الطلب على البنزين يظل قوياً بفعل طفرة الدراجات النارية. كراتشي: تدرس الحكومة عدة خيارات لخفض فاتورة واردات الوقود، وأحدثها تحديث المصافي بتكلفة مقدرة بنحو 6 مليارات دولار. وكانت الجهود السابقة لتقليل واردات البنزين عبر تعزيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في قطاع السيارات قد تعثرت بسبب نقص الغاز. ودعا رئيس الوزراء شهباز شريف إلى التحول بنسبة 30 بالمئة نحو السيارات الكهربائية خلال خمس سنوات لتوفير 4.5 مليار دولار سنوياً من واردات الوقود. ومع ذلك، تسير المبادرة ببطء بسبب عدم كفاية البنية التحتية ونقص محطات الشحن. وفي الوقت نفسه، تواصل شركات تسويق النفط (OMCs) التركيز على توسيع منافذ بيع التجزئة للوقود، مع استثمارات محدودة في مرافق شحن السيارات الكهربائية. ووسط ارتفاع أسعار البنزين والديزل عقب أزمة الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير، يتحول المستهلكون تدريجياً نحو السيارات الكهربائية، بما في ذلك السيارات الهجينة (HEVs)، والسيارات الكهربائية ذات المدى الممتد (REEVs)، والسيارات الكهربائية بالكامل العاملة بالبطارية (EVs). وتعكس القوائم المالية لشركات تسويق النفط استمرار التوسع في تجزئة الوقود مقابل تقدم ضئيل في البنية التحتية للشحن. وافي إنرجي باكستان...